المحاكم الشرعيّة في سوريا ومدى قربها من تحقيق العدل
تشكّلت في سوريا داخل المناطق الخارجة عن سيطرة النّظام محاكم شرعيّة لحلّ مشاكل وخلافات الناس ومعاقبة المخالفين، بعد أن قام النّظام بتعطيل المؤسّسات الخدميّة في هذه المناطق، سعياً منه لزيادة التشدّد وإعادة هذه المناطق إلى الحال البدائيّة.
اسطنبول - بعد خمس سنوات على بدء الثورة السورية تنوعت الايديولوجيات التي تحكم الارضي السورية ما بين مناطق خاضعة للنظام السوري، ومناطق خاضعة لحكم الجيش الحر، ومناطق خاضعة لحكم التنظيمات المتطرفة التي اوجدت ما يدعى بالماكم الشرعية لتحكم وفق ما تستخلصه من الدين الاسلامي لجل المشاكل اليومية في ظل غياب وجود هيئات قضائية قادرة على ذلك.
وبعد خروج مناطق واسعة عن سيطرة النّظام، مثل أجزاء واسعة من مدينة حلب - شمال سوريا في نهاية عام 2013 ومدينة إدلب في آذار/مارس من عام 2015 - شمال غرب سوريا، لتحكمها قوّات معارضة مختلفة التوجّهات، بعضها يسعى لدولة مدنية مثل الجيش الحر والبعض يريد دولة اسلامية مثل جبهة النصرة. وكان العامل الأكبر، الّذي يعاني منه المدنيّون في تلك المناطق غياب الخدمات عن المنطقة لما يقوم به نظام بشار الأسد من حصار وقطع كلّ الخدمات عن مناطق المعارضة مثل القضاء والاسعاف وكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة، في محاولة منه لتصبح مناطق بدائيّة والضغط على المواطنين هناك في سبيل عودتهم الى حضن النّظام. ومن أبرز المشاكل الّتي واجهها المدنيّون في تلك المناطق مشكلة المحاسبة والعقاب، فبعد خروج النّظام من مدينة إدلب تعطّل في المدينة الجهاز القضائيّ من قبل فصائل من الجيش الحر وجبهة النصرة. وفي هذا الإطار، قال أحمد السليمان وهو موظف سابق في بلدية مدينة إدلب وبائع كهربائيات حالياً لـ"المونيتور" عبر "سكايب": "من أكبر المشاكل الّتي تعرّضنا لها في مدينة إدلب تعطّل الجهاز القضائيّ، ففي السابق لم يكن هناك حكم للشريعة لكن بعد خروج النظام تم فرض حكم الشريعة من قبل جبهة النصرة، ورغم عدم فعاليّة الجهاز القضائيّ سابقاً لانتشار الفساد فيه والمحسوبيّات، إلاّ أنّه كان يمثّل رادعاً لإرتكاب المخالفات وضابطاً للأمن إلى حدّ ما".
